نشریه پژوهش های حقوقی قانون یار
پیاپی 18 (تابستان 1401)

مقنن در وضع مواد بخش نکاح قانون مدنی در مواردی برخلاف نظر مشهور فقها عمل نموده است. در ماده 1037 تعارض میان این ماده و سخن فقها درباره قابلیت استرداد هدایایی که به وسیله تقصیر متهب تلف شده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در ماده 1041 قانون مدنی، مقنن برخلاف نظر مشهور فقها که سن بلوغ دختر را نه سال تمام قمری می‌داند، قایل شده است که نکاح دختر تا قبل از سن 13 سالگی منوط به اذن ولی است. از بررسی ادله مشهور و حتی نظر خود قانون مدنی در تبصره ماده 1210 متوجه می‌شویم که مقنن نیز از نظر ملاک سن بلوغ در دختر و پسر موافق با نظر مشهور فقها است، اما اینکه قانون مدنی تا سن 13 سالگی برای ازدواج دختر اذن ولی را لازم می‌داند، قابل بررسی است. همچنین بر اساس ماده 1043 قانون مدنی نیز برخلاف نظر مشهور فقها نکاح دختر باکره رشیده که به سن بلوغ رسیده است را منوط به اجازه ولی قرار داده است، در حالی‌که مشهور اذن ولی را شرط نمی‌داند. از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می‌دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوق‌دانان شرط بنایی را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانون‌گذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است. البته باید اشاره کرد این موضوع علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود. در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی‌رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود معتبر دانست.

پدیده جرم یک موضوع نه چندان قدیمی که هم چنان در جوامع بشری بوده و هست. جرم رفتاری مغایر با نظم و ارزش های جامعه است و در هر مسلک و جامعه ای به گونه ی خاص تعریف و تصریح می گردد. جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است و می توان گفت از جمله مسایلی که اذهان عمومی جامعه را به خود مشغول ساخته است بدین جهت که علت اثرگذار است و پدیده ی مجازات نیست که وقوع جرم را کاهش دهد. بسترهای باعث ایجاد جرایمی در جامعه می شوند و برای اینکه بتوان به برقراری امنیت نسبی در جامعه کمک کرد این عوامل باید شناسایی بشوند از آنجایی که جرم یک پدیده ساخته و پرداخته قانون است دارای ضمانت اجرایی موضوعی می باشد که واکنش اجتماعی را علیه خود بر می انگیزد و توسط انسانها عملی می شوند اما برای کمک به فهم بهتر موضوع ابتدا باید جرم را بشناسیم و عوامل زمینه ساز آن را شناخت.هدف پژوهش حاضر بررسی علل جرم در نظام ایران است روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای- میدانی و تحلیلی انجام شده و نیز جمع آوری داده ها به صورت فیش برداری از منابع معتبر کتابخانه و سایت صورت گرفته است.

اختراع زاییده فکر انسان است و مخترع کسی است که برای اولین بار محصول یا فرآیندی را خلق می کند که دارای کاربردی در صنعت است و برای جامعه مفید است ولی برای به دست آوردن حمایت از سوی کشور باید آن را به ثبت برساند. حقوق به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم می‌شوند که از جمله حقوق غیر مالی می‌توان به حق نامگذاری و اصلاح و تغییر و تکمیل اختراع اشاره کرد و حقوق مالی نیز شامل تولید، استفاده، فروش، عرضه برای فروش ذخیره و صادرات و واردات می باشد. مهمترین استثنا که مجوز اجباری می باشد در مواردی از قبیل عدم استفاده از اختراع امتناع صاحب ورقه اختراع از اعطای مجوز قانونی اضطرار ملی، به کاربستن رویه مغایر با رقابت آزاد توسط مخترع، بهره برداری غیر تجاری اختراعات وابسته صادر می شود.

در حقوق ایران، قراردادهای اداری از جمله تاسیسات و نهادهای حقوقی است. بدین معنی که تمام قراردادهای ادارات و موسسات دولتی تابع قانون مدنی نیستند، بلکه برخی قراردادها تحت عنوان قراردادهای اداری وجود دارند که در مواردی تابع اصول و احکام خاصی اند و مقررات خاصی در رابطه با آن ها موجود است. قراردادهای اداری که به آنها قراردادهای عمومی نیز می گویند بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی به منظور تامین خدمات عمومی یا بهره برداری از منابع ارضی منعقد می شوند و طرف خصوصی با عقد قرارداد با دولت، خود را تابع الزامات ناشی از حاکمیت دولت قرار می دهد. قرارداد اداری همانند سایر قراردادها ممکن است محل اختلاف طرفین قرارداد واقع شود. مراجع قضایی که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عمومآ نهادها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند و به نوعی مراجع انتخابی اصحاب دعوا تلقی می گردند. مراجع غیر قضایی رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری (علی الخصوص قراردادهای پیمانکاری)از جمله طرق استثنایی رسیدگی به اختلافات می باشند که توسط قانونگذار به منظور ایجاد سرعت، دقت و اطمینان خاطر طرفین دعوا در اینگونه موارد در نظر گرفته شده اند. در این مقاله قصد داریم به بررسی حقوقی به حل اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری بپردازیم.